تغییرات کابینه و اجرای اصل 136 قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای احمدی نژاد
در جلسه هفتگی منزل آقای رئیسی پیرامون تعداد وزاء برکنار شده و اجرای اصل 136 قانون اساسی بحثی پیش آمد، گفتم شاید به عنوان حسن مطلع و آغازگر این وبلاگ بد نباشد که به بررسی این موضوع بپردازیم.


اصل 136 قانون اساسی:
«رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.»

چندین سئوال در مورد این اصل وجود دارد؟
1- آیا باید نیمی از وزراء کابینه یک جا و باهم عوض بشوند و یا اینکه در طول مدت زمان نیمی از وزراء هم عوض بشوند بازهم این اصل جاری خواهد بود؟
2- آیا تغییر بعضی از معاونین که جزء هیأت وزیران می باشند (مانند رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق که در حال حاضر جزء معاونت های رئیس جمهور محسوب می شود)نیز شامل اجرای این اصل خواهد شد یا خیر؟
3- آیا منظور این اصل تغییر اشخاص بوده یا تغییر جایگاه؟ ( مانند تغییر وزیر کشور که 2 بار تغییر کرد، این در شمارش 2 بار حساب می گردد یا یک بار؟)
البته بنده ادعای در پاسخ دادن به این سئوالات را نداشته و ندارم و آنچه در آینده به عنوان جواب خدمتتان ارائه می گردد قطعاً خالی از اشکال و ایراد نخواهد بود و بسیار خوشحال و خرسند خواهم شد که شما دوستان عزیز مرا نیز متوجه اشکالات و ایراداتم بکنید.

 

پاسخ 1:
در زمان نخست وزیری جناب آقای میرحسین موسوی دقیقاً همین سئوال به صورت استفساریه ای از شورای نگهبان وقت پرسیده شد، که شورای نگهبان در پاسخ  گفت که تغییر نیمی از وزراء در طول مدت زمانی دوره ریاست جمهوری نیز از مصادیق این اصل خواهد بود.
عزیزان علاقمند به مطالعه متن کامل سئوال و پاسخ شورای نگهبان
اینجا را کلیک کنند، سایت فردانیوز

 

پاسخ 2:
جواب این سئوال هم از متن قانون کاملاً مشخص است که مورد نظر قانونگذار اشخاصی از هیأت وزیران می باشد که از مجلس رأی اعتماد گرفته باشند (که بالتبع فقط وزراء هستند که از مجلس رای اعتماد می گیرند) فلذا تغییر معاونین  رئیس جمهور که مستقیماً توسط شخص رئیس جمهور منصوب می گردند و در هیأت وزیران حضور دارند مورد شمول این اصل نخواهد بود.

 

پاسخ 3:
و اما جنجالی ترین قسمت بحث سئوال سوم است که شاید هم این قسمت در محافل علمی - تخصصی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
قبل از پاسخ به سئوال فوق لازم است چند مطلب را به عرض برسانم

مطلب ۱:

در تفسیر قانون اساسی، می بایست تفسیر مضیق (تفسیر محدودباشد)صورت گیرد و قدر متیقن قانون مورد توجه قرار گیرد

مطلب ۲ :

تعداد وزراء کابینه در حال حاضر 21 وزیر است که نصف 21، 10.5 خواهد بود. لذا جهت اجرایی شدن این اصل می بایست 11 وزیر تغییر کند.

مطلب ۳:

تغییرات وزراء آقای احمدی‌نژاد در طی سه سال گذشته:
1-آقای پرویز کاظمی وزیر رفاه (برکناری)
2-آقای علیرضا طهماسبی وزیر صنایع (برکناری)
3- آقای محمد ناظمی وزیر تعاون (برکناری)
4- آقای کاظم وزیرهامانه وزیر نفت (برکناری)
5- آقای محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش (برکناری)
6- آقای داوود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد (برکناری)
7- آقای مصطفی پورمحمدی وزیر کشور برکناری)
8- آقای محمد رحمتی وزیر راه و ترابری (برکناری)
9- آقای جمال کریمی راد وزیر دادگستری (فوت)
10- آقای   علی کردان وزیر کشور (استیضاح توسط مجلس)
با توجه به اینکه 11 وزیر می بایست تغییر کند تا هیأت وزیران رأی اعتماد مجدد از مجلس کسب کند لذا در حال حاضر  با تغییر یک وزیر دیگر این اصل اجرا خواهد شد. این مطلبی است که آقای لاریجانی در مصاحبه خبری خود بعد از استیضاح آقای کردان نیز مطرح کردند.
برای مطالعه بیشتر
اینجا را کلیک کنید، سایت تابناک

نکته قابل توجه در اینجاست که ، تغییر دوبار وزیر کشور در این شمارش  2 بار حساب می شود یا 1 بار؟
باید ببینم که مد نظر قانونگذار از وضع چنین ماده ای چه بوده است؟ با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، به نظر می رسد که هدف از وضع این اصل از قانون اساسی، جلوگیری از تغییرات بیش از حد در هیأت وزیران و همچنین ایجاد ترکیب مناسب میان وزیران جهت همکاری وهمیاری بیشتر در امر اداه کشور می باشد. زیرا ممکن است حضور فرد یا افرادی سبب شود تا ترکیب خوبی برای کابینه شکل نگیرد و اختلافات دو وزیر سبب ضرر به منافع ملی گردد ( مانند اختلاف آقای مظاهری و آقای جهرمی که منجر به برکناری آقای مظاهری شد)
جواب به یک سئوال، جواب به سئوال اصلی ما نیز خواهد بود.

آیا تغییر در یک وزارتخانه به بیش از 11 بار برسد به طور مثال 11 بار فقط وزیر کشور به هر دلیلی تغییر کند آیا باید این اصل را اجراء کرد؟


در این زمینه نظری از حقوقدانان برجسته خصوصاً متخصصین حقوق اساسی پیدا نکردم ولی آنچه در درس حقوق اساسی 2 از استاد محترم در جزوات خود ثبت کردم ایشان مد نظرشان این بود که این اصل ناظر به تغییر جایگاه است یعنی چنانچه در یک وزارتخانه چندین بار وزیرش تغییر کند باز در شمارش ما 1 حساب می شود و مشمول تغییر مجدد نمی شود.

فلذا با عنایت به مطلب فوق برای اجرای شدن این اصل ۲ وزیر دیگر در کابینه باید تغییر کند تا مورد شمول این اصل از قانون اساسی قرار گیرد.


البته لازم به تذکر است که مطابق با اصل 98 قاون اساسی که اشعار می دارد "تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است . . . " تفسیر این مطلب از قانون اساسی به عهده شورای نگهبان خواهد بود.

جهت مطالعه بیشتر دوستان علاقمند:

۱- نگاهی به تاریخچه کلیه استیضاح ها پس از انقلاب در 7 دوره مجلس شورای اسلامی:اینجا را کلیک کنید، شهاب نیوز

۲- تنها مقاله حقوقی که از یک متخصص پیدا کردم، مقاله تغییرات کابینه و آثار حقوقی نوشته آقای بهمن کشاورز، روزنامه اعتماد ملی : اینجا را کلیک کنید


۳- دو مقاله دیگر در این زمینه که نویسندگان آن را نمی شناسم، جهت مطالعه بیشتر:
    مقاله 1 :کابینه لرزان :
اینجا را کلیک کنید

    مقاله 2 : دولت بر لبه تیغ : اینجا را کلیک کنید

یا علی

/ 2 نظر / 26 بازدید
محمد

سلام خسته نباشی نوشته ی مفیدی بود لطفا RSS اینجا رو هم آتیش کن

شاه زمانیان

ممنون مطلب خیلی آموزنده و خوبی بود